لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، إلّا أنّه (١) لا يقتضي إلّا امتناع الاجتماع ، وعدم (٢) وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذي (٣) هو بديل (٤) وجوده المعاند (٥) له (٦) ، فيكون (٧) في مرتبته ، لا مقدّما عليه ولو (*) طبعا (٨).

______________________________________________________

البياض ، إذ المفروض كون نفس السواد في رتبة البياض ، ومع اتحاد عدم أحدهما مع عين الآخر رتبة لا يتصوّر المقدّميّة المتقوّمة بالتقدّم الطبعي. فدعوى : مقدّميّة عدم أحدهما لوجود الآخر تستلزم انخرام قاعدة وحدة رتبة النقيضين.

(١) أي : التعاند. حاصله : أن مجرّد التعاند ليس لازما مساويا للمانعيّة المصطلحة.

(٢) معطوف على قوله : «امتناع» ، يعني : أنّ التعاند لا يقتضي إلّا امتناع اجتماع الضّدّين ، وأنّ وجود أحدهما لا يكون إلّا مع عدم الآخر ، فوجود السّواد مثلا ليس إلّا في ظرف عدم البياض الّذي هو بديل وجود البياض المعاند لوجود السواد. وأمّا أنّ عدم أحدهما لا يكون إلّا مع وجود الآخر ـ كما هو محل البحث ـ فلا يقتضيه الامتناع المذكور. فضمير ـ أحدهما ـ راجع إلى الضّدّين.

(٣) صفة لقوله : «عدم» ، وضمير ـ هو ـ راجع إلى ـ عدم ـ.

(٤) أي : نقيض وجوده.

(٥) نعت لقوله : «وجوده» ، فإنّ عدم البياض نقيض وجود البياض الّذي هو معاند لوجود السواد.

(٦) أي : لوجود أحدهما.

(٧) يعني : فيكون عدم الآخر في مرتبة وجود الضدّ ، لا مقدّما عليه في الرتبة.

(٨) التقدّم الطبعي اصطلاحا هو : تقدّم العلّة الناقصة على المعلول ، في قبال التقدّم بالعليّة الّذي هو تقدّم العلّة التامّة على المعلول.

__________________

(*) الظاهر : زيادة كلمة «ولو» ، إذ التقدّم على فرضه ليس في العلّة الناقصة إلّا طبعيّا ، فتدبّر.