كذلك (١) ليست إلّا هي. نعم (٢) هي (٣) كذلك تكون متعلّقة للأمر ، فإنّه (٤) طلب الوجود ، فافهم (٥).

دفع وهم (٦) : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقا للطلب إنما

______________________________________________________

وجه الرد : عدم قابلية نفس الطبائع لتعلّق الطلب بها ، إذ لا يترتّب عليها أثر ، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبائع ، لا بأنفسها من حيث هي ، لأنّها من هذه الحيثيّة لا يترتّب عليها أثر أصلا ، فلا وجه لتعلّق حكم بها ، بل متعلّق الحكم ليس إلّا ما يقوم به الملاك ، وهو وجودات الطبيعة.

(١) أي : بما هي هي.

(٢) استدراك على عدم صحة تعلّق الطلب بالماهيّة من حيث هي هي ، وحاصله :

أنّ الطلب لا يصح أن يتعلّق بالطبيعة من حيث هي ، لكن يصح أن يتعلّق بها الأمر ، ضرورة أنّ الأمر هو طلب الإيجاد ، ولا إشكال في صحة تعلّق طلب الإيجاد بنفس الماهيّة المعرّاة عن الوجود. بخلاف الطلب ، فإنّ الإيجاد ليس داخلا في مفهومه كما هو داخل في مفهوم الأمر ، فلا يصح تعلّق الطلب بنفس الماهيّة.

(٣) أي : الماهيّة من حيث هي متعلّقة للأمر ليطلب به وجودها في الخارج.

(٤) يعني : فإنّ الأمر طلب الوجود ، فيصح تعلّقه بالماهيّة من حيث هي ، وقوله : «فإنّه» بمنزلة التعليل للاستدراك المذكور بقوله : «نعم».

(٥) لعلّه إشارة إلى : عدم صحّة التفكيك بين الأمر والطلب بما ذكر ، إذ لا معنى لمطلوبيّة الطبيعة إلّا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا ، فالإيجاد والإعدام داخلان في مفهوم كلّ من الأمر والطلب.

(٦) ملخّص تقريب الوهم : أنّ مقتضى تعلّق الطلب بالوجود عروضه على الوجود ، وحينئذ ، فإن كان عروض الطلب قبل الوجود لزم وجود العارض بدون المعروض. وإن كان عروضه بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل ، وكلاهما محال.

فإذا قال المولى لعبده : «صلّ» لا يعقل أن يريد وجود الصلاة بحيث يكون بمنزلة