يكون (١) بمعنى : أنّ الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله بسيطا الّذي هو مفاد كان التّامة ، وإفاضته (٢). لا أنّه يريد ما هو صادر وثابت (*) في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهّم (٣).
______________________________________________________
قوله : «أريد منك وجود الصلاة الموجودة» أو «وجود الصلاة المعدومة» ، لكون الأوّل تحصيلا للحاصل ، والثاني وجود العارض بدون المعروض.
(١) هذا تمهيد لدفع التوهم المزبور ، وحاصله : أنّ معنى تعلّق الطلب بالطبيعة هو إيجادها ، فالمولى يتصوّر الطبيعة المحصّلة لغرضه ، ثمّ يطلب إيجادها على الوجه الوافي بغرضه.
وبعبارة أخرى : يتعلّق طلبه بنقض عدم الطبيعة بالوجود ، وإيجادها بمفاد كان التامّة ، لا أنّ الطلب يتعلّق بالطبيعة الموجودة حتى يلزم طلب الحاصل المحال ، فليس الطلب متعلّقا بالطبيعة بما هي هي ، ولا بالطبيعة الموجودة ، بل يتعلّق بإيجادها الّذي هو فعل المأمور ، فلا يلزم محذور طلب الحاصل.
(٢) هذا و ـ جعله ـ معطوفان على ـ صدور ـ.
(٣) المتوهّم صاحب الفصول (قده).
__________________
(*) حتى يكون الوجود نعتا للماهية ، لا محمولا لها كي يلزم طلب الحاصل.
لكن فيه : أنّ الصدور ، والوجود ، والفيض ، والإصدار ، والإيجاد ، والإفاضة متحددة ذاتا متعددة اعتبارا ، فمن حيث قيامها بالقابل ـ أعني الماهية ـ تسمى وجودا وصدورا وفيضا ، ومن حيث قيامها بالجاعل قيام الفعل بالفاعل تسمى إيجابا وجعلا وإفاضة. فكما تصح نسبة الشوق إلى الجعل والإيجاد ، فكذا إلى المجعول والوجود ، فلا يندفع شيء من جهتي الإشكال ـ وهما : طلب الحاصل ، ووجود العرض بلا معروض ـ بما أفاده في المتن.
فالّذي يحسم مادّة الإشكال هو : ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) : من عدم كون موضوع الطلب الوجود الحقيقي الخارجي حتى يلزم تقدّم العرض على المعروض ، وطلب الحاصل. بل موضوعه هو الوجود الذهني اللحاظي الّذي لا يلتفت