.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الأولى : اشتراك العباس بين الثقة والضعيف مع اتحاد الطبقة ، ودعوى انصراف الإطلاق إلى ابن معروف خالية عن البيّنة ، وان قال في محكي مشرق الشمسين : «العباس الّذي يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب فإنّه كثيراً ما يقع مطلقاً غير مقرون بفصل مميّز ، ولكنه ابن معروف الثقة» ، وربما يظهر ذلك أيضا من التفرشي (ره).

الثانية : اشتراك عبد الله بن المغيرة بين البجلي الجليل الثقة ، وبين الخزّاز المجهول مع اتحاد الطبقة ، لكون كليهما من أصحاب الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، ولكن يندفع هذا بما في رجال المامقاني (قده) من «أنّ أساطين الفن نصّوا على أنّ المراد به عند الإطلاق هو الثقة الجليل بلا تأمل ولا ريب» هذا ، وعن المشتركاتين «تمييز الثقة الجليل برواية أيوب بن نوح ، والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن جده ، والحسن بن علي بن فضال عنه».

الثالثة : كون أبي الجارود ضعيفاً ، قال جش : «كان من أصحاب أبي جعفر ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتغيّر لمّا خرج زيد رضي‌الله‌عنه» ، «زيدي المذهب وإليه تنسب الزيدية الجارودية» ست ، «زيدي أعمى ، وإليه تنسب الجاروديّة منهم» جخ ، ومجرد التغيّر عند خروج زيد (رض) لا يقدح في اعتبار روايته إذا كانت قبل التغيّر ، إلّا أن لا يثبت كونها قبله ، فحينئذٍ لا يشمله دليل حجية الخبر.

ودعوى : عدم قدح ضعف أبي الجارود في الوثوق بصدور الرواية والاعتماد عليها بعد كون الراوي عنه ثقة وهو ابن المغيرة البجلي ، فابن الجارود وان كان ضعيفا إلّا أنّه كان عند ابن المغيرة قرائن على صحة هذه الرواية بالخصوص من روايات أبي الجارود ، فأخذها عنه ، واعتمد عليها ، ولم يعتمد على سائر رواياته ، لعدم شاهد على صدقها ، فلا بأس بسند هذه الرواية ، (غير مسموعة) لأنّه إن أُريد إثبات وثاقة أبي الجارود بمجرد نقل ابن المغيرة عنه ، ففيه : أنّه مبنيٌّ على كون رواية