كان له أفراد تدريجيّة (١) يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّا.

ولا وجه (٢) لتوهم (٣) أن يكون التخيير بينها شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها (٤) إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها (*) ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

(١) منطبقة على الزمان ، كالصلاة في أوّل الوقت ، وآخره ، ووسطه.

ومحصل دفع التوهّم المزبور الّذي أشار إليه بقوله : «ولا يذهب عليك» : أنّ الغرض القائم بطبيعة ذات أفراد طوليّة وعرضيّة يقتضي كون التخيير بين أفرادها عقليّا ، كما تقدّم في الواجب التخييري من أنّ الأمر بشيئين أو أشياء إذا كان بملاك واحد ، كان التخيير بينهما أو بينها عقليّا ، لقيام الغرض بالجامع الّذي يكون انطباقه على أفراده عقليّا. ففي المقام : يكون الواجب الموسّع كلّيّا ذا أفراد طوليّة وعرضيّة وانطباقه عليها عقليّ ، ولا مجال للتخيير الشرعي المنوط بتعدّد الغرض غير المحرز هنا.

(٢) لما عرفت آنفا من قولنا : «ومحصل دفع التوهم».

(٣) المتوهّم ـ كما قيل ـ : العلامة وجماعة.

(٤) أي : نسبة الأفراد إلى الواجب الموسّع نسبة أفراد الطبائع إلى طبائعها ، يعني : فيكون التخيير بين أفراد الموسّع عقليّا ، لكون الواجب نفس الطبيعة ، لا خصوصيّة جزئيّ من جزئيّاتها حتى يكون التخيير بين الأفراد شرعيّا.

__________________

ولعل المستشكل خلط بين تقدّم العلم على الانبعاث ، وبين تقدّم البعث عليه ، فتخيّل لزوم تقدّم البعث زمانا عن الانبعاث. وليس الأمر كذلك ، بل العبرة بتقدّم زمان العلم بالبعث على زمان الانبعاث ، ضرورة موضوعيّة العلم بالبعث عقلا للانبعاث ، وعدم موضوعيّة نفس البعث بوجوده الواقعي له ، كما ثبت في محله.

(*) لا يخفى أنّ كون التخيير بين أفراد الموسّع عقليّا منوط بأن يكون الواقع في حيّز التكليف عنوانا مقيّدا بالوقوع بين حدّي الزمان الموسّع ، كالصلاة بين الزوال والغروب ، كأن يقول الشارع : «صلّ صلاة واقعة بينهما» حيث إنّ