«اشتريت» (١) (*).

______________________________________________________

(١) فإنّه لم يستعمل في إنشاء الإيجاب ، بل اقتصر في محكي التذكرة ـ من ألفاظ القبول ـ على خصوص «اشتريت» (١).

__________________

(*) قال سيدنا الأستاذ قدس‌سره : «وينبغي أن يكون جواز الإيجاب به مبنيّا على جواز الإيجاب بالمجاز ، لأنّ استعمال اشتريت بمعنى بعت وشريت مجاز» (٢).

وفيه ما عرفت من أنّ الاشتراء ـ كما تقدّم عن شرح القاموس ـ من الأضداد ، فاستعمال «اشتريت» في إيجاب البيع ليس مجازا ، بل هو حقيقة بقرينة معيّنة. وعلى تقدير المجازية لا بأس بها ، لما مرّ من جواز الإنشاء ، بكلّ ما يكون ظاهرا عرفا في المعني المقصود ، وعدم دليل تعبّدي على اعتبار الإنشاء بما يكون دلالته على المقصود بالوضع ، هذا.

ثم إنّه مع الغض عن كون «اشتريت» من الأضداد يمكن إثبات جواز الإيجاب به أيضا ، لأنّ الاشتراء كما عن القاموس «ترك الشي‌ء والتمسك بغيره» ومنه (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) وعليه فالإشتراء يستعمل حقيقة في الإيجاب.

وقد يقال : إنّ «اشتريت» متمحضة في القبول حقيقة ، لكون هيئة الافتعال والتفعّل لمطاوعة فعل الغير ، كما يظهر من تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدس‌سره.

لكنّه ليس كذلك ، لأنّ هذه المطاوعة عبارة عن اتخاذ الذات للمبدأ مطلقا سواء أكان المبدأ صادرا من نفسه كالاكتساب والاحتطاب والاحتشاش ونحوها ، وكما في التعمم والتقمص والتّسربل والتكبر ونحوها ، أم من غيره.

وعليه فإن تعلّقت المطاوعة بمال نفسه كان معناه اتخاذ المبدأ من نفسه ، وهو تمليك مال نفسه بعوض. وإن تعلّقت بمال الغير كان معناه اتخاذ البيع من الغير ، وحينئذ يكون مصداقا للقبول والمطاوعة الحقيقة.

ومنه يظهر أنّ وقوعه موقع الإيجاب يناسب مفهومه ، لا أنه يبتني على كون «الشراء والاشتراء» من الأضداد ، فلاحظ وتدبّر.

__________________

(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ١٥٢

(٢) نهج الفقاهة ، ص ٩٦