ليست باقتضاء نفس الكلام ، بل بقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب ، فلا يقال : إنّه تكلّم وأدّى المطلب على طبق لسان العرب إلّا إذا ميّز (١) بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها.

بل على هذا (٢) لا يكفي معرفة أنّ «بعت» مرادف لقوله : «فروختم» حتى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم ، فيميّز بين «بعتك وبعت» بالضمّ و «بعت» بفتح التاء ، فلا ينبغي ترك الاحتياط ، وإن كان في تعيّنه (٣) نظر ، ولذا نصّ بعض على عدمه.

______________________________________________________

(١) ليقصد من كل جزء من أجزاء الكلام ـ مادّة وهيئة ـ معناه الموضوع له في لغة العرب ، ويستعمله فيه ، هذا.

لكن توقف صدق العربية على التمييز بهذا النحو مشكل جدّا ، لإناطته بكمال معرفة وخبرة ، مع اختلاف بين أهل العربية في بعض الخصوصيات.

(٢) أي : على هذا الوجه المقتضي لمعرفة المعنى تفصيلا ـ حتّى يصحّ استعمال اللفظ فيه ـ لا يكفي معرفة أنّ «بعت» مرادف .. إلى آخر ما أفاده المصنف قدس‌سره.

(٣) أي : في تعيّن الاحتياط ومعرفته بهذا الوجه. وجه النظر عدم الدليل على الاعتبار ، بعد كون المجموع في نظر العرف مبرزا للاعتبار النفساني.

__________________

مقصودا بالعرض ، وهو كاف في الاستعمال.

نعم لو كان جاهلا بمضمون الصيغة رأسا فلا يصح الإنشاء بها قطعا ، لأنّه حينئذ بمنزلة استعمال كلمة «ضربت وأكلت وشربت» مثلا مكان «بعت».

فالمتحصل : أنه لا دليل على اعتبار معرفة خصوصيات معاني الصيغ ، وكون كل خصوصية مدلولا عليها بكلمة خاصة ، بل معرفته إجمالا بأنّ مجموع الكلام يدلّ على المعنى المقصود كافية.