توجب لصاحبها النار (١) ، وما دل منها على التحذير من استحقار الذنب واستصغاره (٢).
ولا شيء منهما يصلح للمعارضة ، أمّا الإجماع : فـ بعد الإغماض عن وهنه في أمثال ما نحن فيه إنّه معارض بما مرّ من الصيمري من نسبة تعريف الكبائر بما أوعد الله تعالى عليه النار إلى الأصحاب ، وهو يستلزم أنّ الذنوب التي لم يتوعّد الله عليها بالنار ليست كبائر عندهم ، فلا يبقي بعد ذلك إلاّ أن يكون صغائر.
مع أنّه جعل هذا القول الذي عمّم فيه الكبائر لجميع الذنوب مقابلاً لما نسبه الى الأصحاب. وعن شيخنا البهائي في الحبل المتين (٣) أنّه عزا المختار إلى الأصحاب معرباً عن دعوى الإجماع عليه ، هذا.
وقد عرفت استفاضة نقل الشهرة على تخصيص الكبيرة بما نسبه الصيمري إلى الأصحاب كافّة ، فالإجماع المستظهر من كلامهما يترجح بها على الإجماع المستظهر من عبائر هؤلاء الجماعة.
وأمّا الروايات : فنحن نقول بمضمونها من أنّ كلّ ذنب شديد ؛ لاشتراكها في معصية الربّ المجيد ، إلاّ أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كون الجميع كبائر بمعنى ما توعّد عليه بالنار كما استفيد من الأخبار.
مع أنّها على تقدير تسليم وضوح دلالتها لا تعارض الآيات والأخبار التي قدّمنا ؛ لاستفاضتها ، بل وتواترها ، واعتضادها بفتوى عامّة متأخّري
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣١ ، التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٥٠٢ ، الوسائل ١٥ : ٣٢٢ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٤٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١ : ١١٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٨.
(٣) الحبل المتين : ٨٢.