الناس وودائعهم ) ليعلم تفاصيل أحوال الناس ، ويعرف حقوقهم وحوائجهم.

( والسؤال ) بعد ذلك ( عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ) وحبسهم ( ليطلق ) ويخلص ( من يجب إطلاقه ) بأن لا يثبت لحبسه موجب ، أو لم يظهر له خصم بعد إشاعة حاله. وإن ادّعى أن لا خصم له ، ففي إحلافه مع ذلك قولان.

ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام والمجانين ، وعن ثبوت وصايتهم وتصرفهم في المال ، ويفعل بهم ما يجب : من إنقاذ ، أو إسقاط ، أو تضمين.

ثم ينظر في الامناء الحافظين لأموال اليتامى والمحجور عليهم والغُيّب ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به حسب ما اقتضاه رأيه.

ثم ينظر في الضوالّ واللقيط ، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ، ويعمل فيها على ما ينبغي ، ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم.

( و ) يستحب له ( تفريق الشهود عند الإقامة ، فإنّه أوثق ، خصوصاً في موضع الريبة ) كما فعله سيّد الأوصياء في جملة من قضاياه المعروفة ( عدا ذوي البصائر ) والشأن من العلماء والصلحاء الأعيان ، فلا يستحب تفريقهم ، بل ويكره وربما حرم ( لما يتضمن ) تفريقهم ( من الغضاضة ) والمهانة بهم ، بل وربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم.

( وأن يستحضر من أهل العلم ) والاجتهاد ( من يخاوضه ) ويعاونه ( في المسائل المشتبهة ) ويشهدهم حكمه فإن أخطأ نبّهوه ، وما أتلفه خطأً‌