والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والحلّي (١) ، وغيرهم (٢) قال به مطلقاً ، ومن قال بالقبول كالشيخ في المبسوط ، والإسكافي ، والعماني قال به كذلك (٣).

واختار في المسالك (٤) قولاً بالتفصيل بين ما لو كان مدّعيه المرأة فكالطلاق لا تقبل فيه ، أو الرجل فتقبل ؛ لتضمنه دعوى المال.

وحكى فيه وفي غيره القبول فيه مطلقاً (٥) من جهة تضمنه المال ، وهو مستلزم للبينونة ، فتثبت أيضاً لذلك.

ومبنى هذين القولين على ما تقرر عندهم وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالاً أو يكون المقصود منه المال ، وأنكره بعض الأصحاب (٦) ، ولعلّه لعدم الدليل على الكلية في النصوص ؛ ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهنّ مع الرجال فيه ، والإجماع مفقود في محل النزاع.

وفي الأخير نظر يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء ، فالأولى في الجواب تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما‌

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧١٤ ، النهاية : ٣٣٢ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١١٥.

(٢) الكفاية : ٢٨٤.

(٣) المبسوط ٨ : ١٧٢ وحكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٧١٤.

(٤) المسالك ٢ : ٤١٣.

(٥) المفاتيح ٣ : ٢٩١.

(٦) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٧٨.