في المسالك عكس هذا إلى الإسكافي في كتابه المختصر الأحمدي (١).

ومستندهم غير واضح ، سوى أنّ في القضاء بالعلم من دون بيّنة تهمة ، وتزكية لنفسه ، وكل منهما للقضاء مانعة.

والنبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قضية الملاعنة : « لو كنت راجماً من غير بيّنة ، لرجمتها » (٢).

وأنّ حقوقه سبحانه ، مبنيّة على الرخصة والمسامحة ، فلا يناسبها القضاء بالعلم من دون بيّنة.

والمناقشة في الجميع واضحة ؛ لأنّ التهمة والتزكية آتيتان في القضاء بالشهود والبيّنة ، مع أنّه غير مانع باتفاق الإمامية.

والرواية عامية غير صالحة بذلك للحجية.

والمسامحة في الحدود إنّما هي قبل ثبوتها ، لا بعد الثبوت.

وبالجملة : لا ريب في صحة القول المشهور.

وعلى الأقوال يقضي بعلمه بلا خلاف ظاهر مصرح به في كلام جمع (٣) في تزكية الشهود وجرحهم ، حذراً من لزوم الدور ، أو التسلسل. وفي الإقرار عنده وإن لم يسمعه غيره ، وقيل : يشترط أن يكون في مجلس القضاء (٤). وفي العلم بخطإ الشهود يقيناً أو كذبهم. وفي تعزير من أساء أدبه في مجلسه ، وإن لم يعلمه غيره ؛ لأنّه من ضرورة إقامة أُبّهة القضاء. وفيما إذا شهد معه آخر ؛ فإنّه لا يقصر عن شاهد واحد.

__________________

(١) المسالك ٢ : ٣٥٩.

(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٥١٨ / ١٤.

(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٦٨.

(٤) انظر الدروس ٢ : ٧٩ ، والمسالك ٢ : ٣٥٩.