أو أنّه إذا كان الأصل والفرع متفقين ، فإنّه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع ، للاستغناء بالأصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل ، أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة.

قال : وبالجملة : فهم لم يصرِّحوا بأنّ ذلك مناف لشهادة الفرع ، بل ظاهر كلامهم أنّ سماع شهادة الفرع مشروط بتعذّر شاهد الأصل إذا كان يشهد والمنكر لا يشهد.

أو ترجيح تلك الأدلة على هذه الرواية وإن كانت صحيحة ؛ لأنّ ظاهرها متروك من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد ( على الواحد ) (١) وهو مخالف للإجماع فتوًى ونصّاً كما مضى.

وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلّي وابن زهرة والفاضلين (٢) ، وغيرهم (٣).

وبالجملة : أكثر المتأخرين ، بل المشهور مطلقاً كما في المسالك وغيره (٤) ، وزاد الأوّل فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامّة المتأخرين ، معربين عن دعوى إجماعهم عليه.

ولعلّه أقرب ؛ للشهرة المرجّحة للأدلة المتقدمة على هذه الرواية ، سيّما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة بل الإجماع كما عرفته ، وحيث تعيّن ترجيحها على الرواية ظهر صحة ما أورده الماتن‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « س ».

(٢) المبسوط ٨ : ٢٣٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٢.

(٣) منهم الشهيد في الدروس ٢ : ١٤١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٨٦.

(٤) المسالك ٢ : ٤١٧ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٨٣.