إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة ، وعدمه إذا ثبت بالإقرار (١).

خلافاً للمفيد والحلبي ، فخيّرا الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه (٢).

للأصل.

وفيه : أنّه بالعكس بعد ثبوت الحدّ في الذمّة ، ومنعه لا وجه له.

ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ، فالدنيا أولى.

وفيه : أنّه يسقط الأُخرويّة حتماً ، والأولويّة تقتضي حتميّة سقوط الدنيويّة أيضاً لا جوازه ، ولا يقولان بها.

( ويسقط ) الحدّ ( لو كانت ) التوبة ( قبلها ) أي قبل قيام البيّنة مطلقاً ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الطائفة (٣) ، وبالوفاق بعض الأجلّة (٤) ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى صريح المرسلة كالصحيحة ، المؤيّدة بعد الوفاق بالأولويّة المتقدّمة سنداً للمفيد ومن تبعه ، وفيها : رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : « إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميل لم يقم عليه الحدّ » (٥).

__________________

(١) انظر الوسائل ٢٨ : ١٠١ ، ١٤٠ أبواب حد الزنا ب ١٥ ، ٣٥.

(٢) المفيد في المقنعة : ٧٧٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧.

(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ٦٨.

(٤) كشف اللثام ٢ : ٣٩٨ ، مرآة العقول ٢٣ : ٣٨٩.

(٥) الكافي ٧ : ٢٥٠ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٤٦ ، ١٢٢ / ١٦٦ ، ٤٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦ ، أبواب مقدمات الحدود ب ١٦ ح ٣.