مع تأيّده بقوله سبحانه ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (١) فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، فتأمّل.

وقوله تعالى ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) (٢) فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم ؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ، هذا.

مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة (٣).

وعمل بالثانية الصدوق (٤) وجماعة (٥) ، مؤيّدين لها بقوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (٦).

وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ذكرنا ، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.

وأضعف منه القول بالتفصيل : بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل ، ومدخولاً بها فالثاني (٧).

لمخالفته إطلاق الروايتين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وهو مفقود في البين.

وبالجملة : فالأصحّ القبول على الإطلاق ، بشرط أن لم يسبق الزوج‌

__________________

(١) النور : ٦.

(٢) النساء : ١٥.

(٣) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥.

(٤) المقنع : ١٤٨.

(٥) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٥.

(٦) النور : ١٣.

(٧) قال به الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف : ٧٥٤.