بالملازمة وعدمه (١) ، لا لفظية ، كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، حيث (٢) استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً (٣) إلى ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة (٤) أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محل

______________________________________________________

(١) أي : عدم استقلال العقل.

(٢) هذا منشأ الاستظهار ، وحاصله : أنّ منشأه وجهان :

أحدهما : استدلاله على النفي بانتفاء الدلالات اللفظية ، فإنّه ظاهر في كون البحث لفظيّاً ، وإلّا لم يتّجه هذا الاستدلال.

(واحتمال) دلالة اللفظ إنّاً على عدم الملازمة عقلاً بين وجوب الواجب ووجوب مقدماته ليكون بحث مقدمة الواجب عند صاحب المعالم أيضا عقلياً ، لا لفظياً (موهون جداً) ، إذ فيه أوّلاً : أنّ المعتبر ببناء العقلاء هو القطع بالدلالة أي الظهور ، لا احتمالها.

وثانياً : أنّه لو تمّ ذلك لكان في خصوص اللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، لا مطلقاً ، لعدم دلالة العام على الخاصّ.

ثانيهما : أنّ ذكر هذا البحث في مباحث الألفاظ قرينة على كونه عنده لفظيّاً (*)

(٣) هذا ثاني وجهي الاستظهار الّذي تعرضنا له بقولنا : ـ ثانيهما ان ذكر هذا البحث في مباحث الألفاظ ... إلخ.

(٤) تعليل لقوله : ـ ثم الظاهر أيضا ... إلخ ـ ، وحاصله : أنّ النزاع في مقام الإثبات فرع تسلّم مقام الثبوت ، لأنّه حاكٍ وكاشف عن الواقع ، فبدون ثبوت التلازم واقعاً لا يصح النزاع في دلالة اللفظ وعدمها عليه إثباتاً ، ومن المعلوم : أنّ الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ثبوتاً محل الإشكال ، فلا وجه لتحرير النزاع في مرحلة الإثبات والدلالة.

__________________

(*) لكن فيه ما لا يخفى ، إذ لا يدل مجرد ذكره في مباحث الألفاظ على كونه لفظيّاً بعد العلم بتعرض جملة من الاستلزامات فيها.