كي تكون فرعية ، وذلك (١) لوضوح أنّ البحث كذلك (٢) لا يُناسب الأُصولي ، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية.

ثم الظاهر أيضا (٣) أنّ المسألة عقلية ، والكلام (٤) في استقلال العقل

______________________________________________________

وبعبارة أُخرى : عناوينهم ظاهرة في كون المبحوث عنه من عوارض نفس الوجوب على ما تقدم توضيحه في التعليقة ، لا من عوارض متعلّق الوجوب ، ولا بد من مزيد التتبع ، لإمكان الظفر بعبارة توهم كون النزاع في نفس الوجوب ليندرج هذا المبحث في الأبحاث الفقهية.

وكيف كان فالحق ما عنونه أكثر الأُصوليّين من جعل مركز البحث الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته كما مر.

نعم ربما يوهم عنوان البدائع كون المسألة فقهية ، حيث قال : «اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب» ، لكنه فسّره بقوله : «وأنّ وجوب الشيء هل يقتضى إيجاب ما لا يتم إلّا به ، أم لا؟».

(١) هذا تقريب عدم كونه مسألة فقهية ، وحاصله : أنّ البحث عن نفس وجوب المقدمة بحث فقهيّ ، لكون المبحوث عنه من عوارض فعل المكلّف ، وهو ممّا لا يُناسب الأصولي ، بخلاف البحث عن الملازمة بين الوجوبين ، فإنّه بحث أُصولي يناسب التعرض له في الأصول.

(٢) يعني : عن نفس وجوب المقدمة.

(٣) أي : كظهور كون المسألة أُصولية. لا يخفى أنّه بعد إثبات أُصولية المسألة نبّه على أنّها من المسائل الأصولية العقلية ، إذ الكلام في حكومة العقل بالملازمة بين إرادة شيءٍ وبين إرادة مقدماته ، ولا مساس لذلك باللفظ حتى يستدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث اللفظية ، كما في المعالم والقوانين وغيرهما.

(٤) معطوف على قوله : ـ المسألة ـ ومفسِّر لكون المسألة عقلية.