والعكس (١) مع أنها (٢) كما لا يخفى (*) تعريفات لفظية (٣) لشرح الاسم (**)

______________________________________________________

(١) كالتعريف الثاني وهو : «ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده» ، فإنّ هذا التعريف للمشروط لا يشمل مثل الحج ممّا يتوقف وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده ، ضرورة أنّ وجود الحج غير متوقف على الاستطاعة الشرعية ، لإمكان تحققه بدونها ، فوجوده لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية ، مع أنّ وجوبه يتوقف عليها ، فيندرج الحج الّذي هو من المشروط في المطلق ، فلا ينعكس حد المشروط ، إذ لا يجمع أفراده ، وإن شئت الوقوف على النقوض الطردية والعكسيّة فراجع التقريرات والبدائع وغيرهما من الكتب المبسوطة.

(٢) أي : التعريفات المذكورة في كتب القوم للمطلق والمشروط.

(٣) غرضه : أنّه لا وقع للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات الواجب المطلق والمشروط ، وذلك لأنّهم ليسوا بصدد تحديدهما حتى يرد النقض عليها طردا وعكسا ، وإنّما هم في مقام بيان شرح الاسم المقصود به معرفة المعنى في الجملة كتعريف سعدانة ب : أنها نبت.

__________________

(*) بل يخفى ، لظهور النقوض وتكثير القيود في كون التعاريف حقيقيّة.

(**) ما أفاده المصنف قدس‌سره هنا وفي تعريف العام والخاصّ من مرادفة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ـ ما ـ الشارحة ، ومساوقته لشرح الاسم مخالف لاصطلاح أهل الفن ، حيث إنّ التعريف اللفظي يقع في جواب السؤال اللغوي ، فإنّ السؤال حينئذ يكون عن المفهوم الّذي وضع له اللفظ ، والسؤال ب ـ ما ـ الشارحة إنّما يكون عن شرح ماهية ذلك المعنى الموضوع له ، فما يقع في الجواب عن السؤال ب ـ ما ـ الشارحة متأخّر رتبة عن التعريف اللفظي الّذي يقع جوابا عن السؤال اللغوي ، فكيف يكون شرح الاسم والتعريف اللفظي مترادفين؟ وبعد وجود المعنى يسأل ب ـ ما ـ الحقيقيّة ، لأنّه يطلق الحقيقة والذات اصطلاحا على الماهية الموجودة ، فالحدود