وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، فلأنّه (١) وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه (٢) فإنّه (٣) جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط (*) فمعه (٤)

______________________________________________________

حصوله من تحصيل الحاصل المحال ، هذا بناء على مذهب المشهور.

وأما على مختار الشيخ الأعظم (قده) من رجوع الشرط إلى المادة ، فلأنّ الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة ، إلّا أنّ هذا الشرط ليس واجب التحصيل ، لأنّه أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله ، بل وجوده الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته ، فلا موجب للزوم تحصيله.

(١) أي : الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب.

(٢) أي : الواجب ، وضميرا ـ أنّه وعليه ـ راجعان إلى الشرط.

(٣) الضمير للشأن ، وهذا بيان لقوله : ـ إلّا انه أخذ على نحو ... إلخ ـ.

وحاصله : أنّ الشيء ـ كالحج ـ على تقدير حصول الشرط ـ كالاستطاعة ـ واجب ، لا أنّ الحج المقيّد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها.

(٤) أي مع حصول الشرط كيف يترشّح عليه الوجوب الغيري ، لأنّ وجوب تحصيله بعد حصوله ليس إلّا طلب الحاصل المحال.

__________________

(*) لا يقال : إنّه بعد البناء على تقيّد الواجب به يصير الشرط واجبا غيريا فلا محيص عن الالتزام بتعلق الوجوب الغيري به ، فيجب تحصيله.

فانه يقال : إنّه إنّما يتم بناء على كون الشرط وجوده المطلق ، وأمّا بناء على كونه وجوده اتفاقا من دون نشوه عن دعوة الأمر ، فيمتنع تعلّق الأمر الغيري به ، للزوم الخلف ، إذ المفروض كون الشرط غير الوجود الناشئ عن الأمر ، فالوجود الناشئ عنه ليس ما فرض شرطا.