المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها (١) ، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه ريب».
ففيه (٢) : أنّ مفاد الهيئة كما مرّت الإشارة إليه ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ، ولا يكاد (٣) يكون فرد (*)
______________________________________________________
(١) وهي : وجود الإرادة خارجا ، وضميرا ـ حقيقتها ومفهومها ـ راجعان إلى الإرادة.
(٢) هذا جواب قوله : ـ وأمّا ما قيل ... إلخ ـ ، وحيث كان إشكال الشيخ (قده) على التّمسك بإطلاق الهيئة لدفع الشك في النفسيّة والغيريّة مؤلّفا من مقدّمتين.
إحداهما كون المعنى الحرفي الّذي يكون منه مدلول الهيئة جزئيا خارجيا غير قابل للإطلاق والتقييد.
والأخرى : كون اتّصاف الفعل بالمطلوبية لأجل تعلّق مصداق الطلب وفرده الخارجي القائم بنفس الطالب به ، لا لأجل تعلّق مفهوم الطلب به ، فقد أشار المصنف إلى ردّ كلتا المقدمتين.
أما الأولى ، فبقوله : ـ ليس الأفراد ... إلخ ـ وحاصله : أنّ مفاد الهيئة ليس جزئيّا خارجيّا ، وهو الطلب القائم بالنفس ، بل مفادها مفهوم الطلب ، كما تقدّم في المعاني الحرفيّة.
وأما الثانية : فبقوله : ـ واتصاف الفعل بالمطلوبية ... إلخ ـ ، وسيأتي توضيحه.
(٣) يعني : ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب ـ وهو الصفة الخارجيّة القائمة بالنفس ـ كما نسب إلى الشيخ (قده).
__________________
(*) الأولى : إسقاط كلمة ـ فرد ـ ، لأنّ الطلب الحقيقي بنفسه فرد لمفهوم الطلب ، ولا معنى لكون شيء فردا لهذا الفرد ، بعد كون أفراد كلّ طبيعة متباينة. ولعل في العبارة سقطا ، وكانت هكذا : ـ ولا يكاد يكون فرده وهو الطلب الحقيقي ـ ، أو سقط منها كلمة ـ أعني ـ ، أو ـ وهو ـ بأن كانت العبارة هكذا :