من دون دخل لها (١) في ذلك أصلا ، بل كان (٢) بحسن اختيار المكلّف وسوء اختياره ، وجاز (٣) للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب (٤) في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى. وحيث (*) إنّ الملحوظ بالذات

______________________________________________________

حصول المطلوب النفسيّ في الموصلة ، وعدم حصوله في غيرها أصلا ، لأنّ التفاوت المذكور ناش عن حسن اختيار المكلّف وسوئه ، لا عن ناحية المقدّمة ، لأنّ أثر المقدّمة ـ وهو الاقتدار على إيجاد ذي المقدّمة ـ موجود في كلتا صورتي حصول المطلوب النفسيّ ، وعدمه.

(١) أي : ل ـ المقدّمة ـ ، والمشار إليه في ـ ذلك ـ هو التّفاوت.

(٢) يعني : بل كان التفاوت مستندا إلى حسن اختيار المكلّف وسوء اختياره ، لا إلى نفس المقدّمة.

(٣) هذا من آثار التفاوت المزبور ، والتصريح بحصول المطلوب النفسيّ في المقدّمة الموصلة وعدم حصوله في الأخرى جائز بالضرورة. وليس هذا كالتصريح بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير الموصلة ـ كما أفاده في الفصول ـ لما عرفت : من عموم ملاك الوجوب للمقدّمة مطلقا وإن لم تكن موصلة ، فالتصريح بعدم مطلوبيّة غير الموصلة مع عموم ملاك الوجوب له قبيح ، فالشاهد العرفي الّذي أقامه الفصول بقوله : «بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك ... إلخ» لا يشهد بما رامه.

(٤) أي : النفسيّ ، والمراد ـ بإحداهما ـ المقدّمة الموصلة ، وب ـ الأخرى ـ : غير الموصلة.

__________________

(*) سوق البيان يقتضي وجود كلمة ـ بل ـ قبل قوله : ـ وحيث ـ ، لأنّ مراده ظاهرا : أنّ الملحوظ بالذات للآمر لمّا كان هو المطلوب النفسيّ من دون نظر إلى المطلوب الغيري جاز له أن يصرّح بعدم حصول المطلوب النفسيّ ولو مع تحقّق المطلوب الغيري ، كما جاز له التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم فائدة فيه ، فإنّ جواز هذا التصريح دليل على مقدّميّته ولو مع عدم ترتّب المطلوب النّفسي عليه ، فسوق البيان يقتضي الإتيان بكلمة ـ بل ـ الإضرابيّة ، كما هي موجودة في بعض النسخ.