تارة متعلّقا للإرادة والطلب مستقلّا (١) ، للالتفات (٢) إليه بما هو عليه (٣) ممّا (٤) يوجب طلبه ، كان طلبه نفسيّا أو غيريّا. وأخرى متعلّقا للإرادة تبعا (٥) لإرادة

______________________________________________________

المخاطبات العرفيّة غير مقصودة للمتكلّم. ولكن يفترق (*) الوجوب التبعي بأنّ المدلول التّبعي لا يلزم أن لا يكون ذا مصلحة نفسيّة من حيث استفادة وجوبه من وجوب الواجب الأصلي. ونظيره في المطلوبات : لوازم الواجب ، فإنّ من طلب الاستقبال على وجه الاستقلال طلب وقوع الجدي خلف المنكب في العراق مثلا ، فإنّه مطلوب تبعيّ لم يتعلّق به في العرف والعادة طلب مستقل ، وإرادة على حدة» انتهى.

فالواجب الأصلي عند المصنّف تبعا لما في التقريرات عبارة عمّا يكون مرادا بالالتفات إليه تفصيلا. والواجب التبعي ما يكون مرادا مع عدم الالتفات إليه تفصيلا ، فيراد ارتكازا. وقد مال إلى ذلك صاحب البدائع أيضا.

(١) يعني : لا تبعا لإرادة غيره بحيث يعدّ من لوازم إرادة ذلك الغير.

(٢) تعليل لإرادته مستقلا ، يعني : أنّ الالتفات التفصيليّ إلى ملاكه أوجب إرادته مستقلّا.

(٣) الضمير راجع إلى الموصول ، وضمير ـ هو ـ راجع إلى الشيء.

(٤) بيان للموصول في قوله ـ بما هو عليه ـ ، وحاصله : أنّ تعلّق الإرادة الاستقلاليّة بشيء إنّما هو للالتفات إليه بسبب ما يكون ذلك الشيء عليه من الملاك الموجب لطلب ذلك الشيء ، فيطلبه سواء أكان طلبه نفسيّا أم غيريّا ، والضمائر الثلاثة في ـ طلبه وفيطلبه وطلبه ـ راجعة إلى الشيء.

(٥) لما كان تفسير الأصلي والتبعي بما ذكره من : كون الأوّل مرادا بالالتفات

__________________

القول به ـ لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، وبيان سعة وضيق دائرة موضوع الوجوب المقدّمي ، فلاحظ.

(*) هكذا في النسخة الموجودة لدي ، والصواب : «ولكن تفترق عن الوجوب التبعي» أو : «تفارق الوجوب التبعي».