بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون

______________________________________________________

هما من لوازم وجود ماهيّتي الماء والنار في العين.

وقد ظهر من هذا البيان فائدتان :

الأولى : أنّ لوازم الوجود من الحوادث المسبوقة بالعدم ، لأنّها قبل وجود الماهية عينا أو ذهنا معدومة. بخلاف لوازم الماهية ، فإنّها ـ كما عرفت ـ ثابتة مع شيئيّة الماهية المجتمعة مع الوجود والعدم ، وليست كلوازم الوجود من الموجودات المسبوقة بالعدم.

الثانية : أنّ اللّزوم في لوازم الماهيّة بمعنى التبعيّة ، حيث إنّ جعل نفس الماهية كاف في صحة انتزاع اللّوازم عنها ، ولذا لا وجود ولا جعل لها غير وجود الماهية وجعلها ، فالجعل الواحد يضاف إلى الماهية بالذات ، وإلى لوازمها بالعرض.

وأما اللّزوم في لوازم الوجود ، فهو بمعنى الاقتضاء والمنشئيّة من غير فرق في ذلك بين لوازم الوجود الذهني ، كالكليّة ، ولوازم الوجود الخارجي ، كالحرارة ، ضرورة أن المقتضي للاتصاف بالكلية مثلا ، وبالحرارة والبرودة هو الوجود العيني والذهني.

قال المحقق السبزواري (قده) في اللئالي في فصل العرض ص ٢٨ :

أي : الّذي مضى ذكره قبلهما هو لازم الماهية ، لأنّه وإن كان معها أحد الوجودين ، إلّا أنّه على سبيل الحينيّة ، لا المشروطة ، فليس الوجود بمعتبر في لزوم لازم الماهية أصلا».

إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم : أنّ استلزام وجوب الواجب لوجوب مقدّمته من قبيل استلزام الماهيّة للازمها في عدم الانفكاك ، فكما لا تكون الزوجية منفكّة عن ماهية الأربعة ، فكذلك وجوب المقدمة لا ينفك عن وجوب ذيها ، للملازمة بين الوجوبين وإن لم يكن وجوب فعليّ نفسيّ لشيء ذي مقدمة ، فإنّ القضيّة الشرطية صادقة وإن لم يكن طرفاها موجودين فعلا ، بل وإن كانا ممتنعين ، كقولنا : «لو كان