له (١) مع شراشر (٢) شرائطه غير عدم وجود ضدّه ، ولعلّه (٣) كان محالا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضّدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به (٤) ، وتعلّقها (٥) بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون (٦) العدم دائما

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضمير ـ شرائطه ـ راجعان إلى الوجود ، وضمير ـ ضدّه ـ راجع إلى الضد المعدوم.

(٢) في المجمع : «وشرشرة الشيء تشقيقه ، وتقطيعه ، من شرشر بوله ، يشرشر» والمقصود : مع جميع شرائطه وما له دخل فيها.

(٣) يعني : ولعلّ ثبوت المقتضي ـ وهو الإرادة ـ لوجود الضّد المعدوم ـ كالصلاة ـ كان محالا ، ومع استحالته كيف يتّصف الضّدّ الموجود ـ كالإزالة ـ بالمانعيّة.

أمّا وجه استحالة وجود المقتضي ، فهو : إمكان عدم تعلق إرادته تبارك وتعالى بوجود الضّدّ المعدوم.

ومن المعلوم : أنّ عدم تعلّق إرادته عزوجل بفعل العبد يوجب امتناع تعلّق إرادة العبد بذلك ، فيكون توقّف عدم الضّد على وجود ضدّه شأنيّا صرفا.

وقد مرّ في محلّه : غموض ما أفاده : من انتهاء عدم إرادة العبد إلى عدم إرادته سبحانه وتعالى ، فراجع.

وأما وجه تعبيره بقوله : «ولعلّه كان محالا» ، فهو : أنّ الاستدلال كان مبنيّا على إمكان الفرض ، فيكفي في إبطاله مجرّد احتمال الاستحالة ، كما صرّح به في التقريرات.

(٤) أي : بوجود الضّد المعدوم.

(٥) أي : تعلّق الإرادة الأزليّة بوجود الضّد الآخر.

(٦) يعني : فيكون التوقّف من طرف العدم شأنيّا ، لكون عدم الضّد ـ كالصلاة ـ مستندا إلى عدم المقتضي ـ وهو إرادة وجوده ـ ، لا مستندا إلى المانع ـ وهو الإزالة ـ حتى يكون التوقّف في العدم كالتوقّف في طرف الوجود فعليّا كي يلزم الدور ، وذلك