.................................................................................................

______________________________________________________

ضدّه ، بل إذا كان موجودا ، فرفعه مقدّمة لوجود الآخر.

وأمّا فعل الضّد ، فليس مقدّمة للترك مطلقا.

فهذا القول مركّب من عقدين : إيجابي ، وسلبي.

أما الأول ، فهو : مقدّميّة عدم الضّدّ الموجود ـ كالسواد ـ لوجود الضّدّ المعدوم كالبياض.

وأما الثاني ، فهو : عدم مقدّميّة عدم الضّد المعدوم لوجود الضّدّ الآخر.

وبعبارة أخرى : عدم حدوث الضّد ليس مقدّمة لوجود الضّدّ الآخر. والدليل على الجزء الإيجابي هو دليل المشهور : من كون الضّد مانعا ، وعدم المانع مقدّمة.

والدليل على العقد السلبي يمكن أن يكون أحد أمرين ـ على ما في البدائع ـ : «

أحدهما : أنّ مقدّمة الشيء ما كان مقدّما عليه زمانا ، كما يشعر به عنوان المقدّميّة ، فما كان مقارنا مع الشيء ، فليس هو مقدّمة له وإن كان مفتقرا إليه بالذات ، ولذا لا يعدّون الجزء من المقدّمات ، مع أنّ الافتقار إليه أشد وآكد.

وثانيهما : أنّ عدم الضّد صار مقدّمة للآخر من حيث كون عدم المانع مقدّمة ، وغير الموجود ليس بمانع ، فلا يكون عدمه مقدّمة للضّد الآخر».

ثمّ ضعّف هو (قده) كلا الوجهين ، فراجع.

وكيف كان ، فمحصّل ما أفاده المصنّف (قده) في ردّ هذا التفصيل بقوله : «وممّا ذكرنا ظهر ... إلخ» هو : أنّه اتّضح ممّا تقدّم ـ من وحدة رتبة الضّدين المستلزمة لاتّحاد كلّ من العينين رتبة مع نقيض الآخر ـ : بطلان المقدّميّة المتوقّفة على تعدّد الرّتبة ، وتقدّم المقدّمة على ذيها رتبة ، فإنّ ملائمة وجود كلّ منهما مع عدم الآخر دليل على عرضيّة عدم كلّ منهما مع وجود الآخر ـ على التفصيل المتقدّم ـ ، ومع العرضيّة تمتنع المقدميّة ، فلا فرق في بطلان مقدّمية عدم أحد الضّدين لوجود الآخر بين رفع هذا الضّد فيما إذا كان موجودا ، ودفعه ـ بمعنى المنع عن حدوثه ـ فيما إذا كان معدوما.