عدمه (١) الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذلك لا بدّ أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه (٢) ،

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : لا فرق في بطلان مقدّميّة عدم أحدهما لوجود الآخر بين الرفع والدفع.

(١) أي : عدم الضّد مطلقا ، كعدم البياض الملائم للشيء كوجود السواد المناقض عدم البياض لوجوده بالضرورة المعاند هذا الوجود لذلك الشيء ـ أعني السواد ـ ، لوضوح التّضاد بين السواد والبياض.

وملخصه : أنّه إذا كان عدم البياض مثلا ملائما لوجود السواد ، ومجتمعا معه ، وكان وجود البياض معاندا لوجود السواد ، ومضادّا له ، وفي مرتبته ، فلا بد أن يكون عدم البياض الّذي هو نقيض البياض في مرتبة السواد أيضا ، لوحدة النقيضين رتبة ، فلا وجه لسبق عدم البياض على وجود السواد حتى يكون عدم البياض مقدّمة لوجود السواد.

وبالجملة : لا فرق في عدم مقدّميّة عدم الضّد لوجود الآخر بين الرفع والدفع.

ومما ذكرنا اتّضح مراد المصنف من العبارة ، وأنّ قوليه : ـ الملائم ـ و ـ المناقض ـ نعتان لقوله : ـ عدمه ـ ، والمراد بقوله : ـ للشيء ـ هو : وجود الضد الآخر ، وقوله : ـ لوجوده ـ متعلّق ب ـ المناقض ـ ، وضميره راجع إلى ـ عدمه ـ ، فإنّ عدم البياض مناقض لوجوده ، وقوله : ـ المعاند ـ صفة ل ـ وجوده ـ ، وقوله : ـ لذلك ـ إشارة إلى ـ الشيء ـ المراد به : وجود الضد الآخر ، بداهة معاندة وجود البياض لوجود السواد ، لكونهما متضادّين ، وقوله : ـ لا بد ـ خبر ـ إن عدمه ـ ، وضمير ـ يجامع ـ راجع إلى ـ عدمه ـ ، وضمير ـ معه ـ راجع إلى ـ الشيء ـ المراد به : وجود الضّد ، يعني : أن عدم الضد الملائم ... إلخ لا بدّ أن يجامع مع وجود الضّد من غير مقتض لسبقه على وجود الضّد حتى يكون مقدّمة له.

(٢) أي : سبق عدم الضّدين على وجود الآخر ، وهذا إشارة إلى : مقتضى الوجدان الّذي أشار إليه بقوله : «وذلك لأنّ المعاندة ... إلخ».