به (١) في مقام الامتثال ، والإتيان (٢) به بداعي ذلك الأمر (٣) بلا تفاوت في نظره (٤) بينهما أصلا.

ودعوى (٥) : أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة ، لكنّه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها (٦) فاسدة (٧) ،

______________________________________________________

(١) أي : بالباقي ، يعني : أنّه كما يصح الإتيان بالأفراد غير المزاحمة ، لوفائها بغرض المولى ، كذلك يصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي أمر الطبيعة وإن كان خارجا عن دائرة الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها.

(٢) معطوف على ـ الإتيان ـ ، وضميرا ـ به ـ و ـ مثله ـ راجعان إلى الباقي.

(٣) أي : الأمر المتعلّق بالطبيعة ، فحال الفرد المزاحم الّذي لم يتعلّق به الأمر كحال سائر الأفراد في الوفاء بغرض المولى ، وفي صحة الإتيان به بداعي ذلك الأمر المتعلّق بالطبيعة.

(٤) أي : في نظر العقل ، يعني : من دون تفاوت في نظر العقل بين الفرد المزاحم بالأهم ، وبين الأفراد غير المزاحمة له في الوفاء بالغرض ، وسقوط الأمر ، وصحّة الإتيان به بدعوة أمر الطبيعة على ما تقدّم آنفا.

(٥) هذا إشكال على الإتيان بالفرد المزاحم للأهم بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة.

تقريبه : أنّ داعويّة الأمر إنّما تختص بما تعلق به ، والمفروض أنّ الفرد المزاحم ليس متعلقا للأمر حين مزاحمته للأهم ، وإن كان من أفراد الطبيعة ، مثل كونه فردا للصلاة الّتي فرضناها مزاحمة للواجب الأهم ، كالإنقاذ. لكن مجرّد كونه من أفراد الطبيعة مع عدم أمر به لا يجدي في صحّته المترتّبة على الأمر ، لاختصاصه بالأفراد غير المزاحمة ، فلا يدعو إلى غير ما اختص به ، وهو الفرد المزاحم.

(٦) يعني : حتى يحصل الامتثال بإيجاد الفرد المزاحم بقصد أمر الطبيعة.

(٧) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أنّ عدم داعويّة الأمر بالطبيعة إلى الفرد