فإنّه (١) إنّما يوجب ذلك (٢) إذا كان خروجه (٣) عنها بما هي كذلك تخصيصا (٤) ، لا مزاحمة ، فإنّه (٥) معها وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها ، إلّا أنّه ليس لقصور فيه (٦) ، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما تعمّه عقلا (٧).

______________________________________________________

الخارج عن دائرتها إنّما هو فيما إذا كان الخروج للتخصيص ، دون المزاحمة ، إذ على الأوّل يكون الخروج خطابا وملاكا ، فالفرد الخارج يصير فاقدا للملاك ، وغير محصّل للغرض. وعلى الثاني : يكون الخروج خطابا ، لا ملاكا ، إذ لا قصور في الملاك ، حيث إنّ المحذور يختص بمقام الامتثال ، لعدم القدرة على الجمع بين الضدين.

والحاصل : أنّ بين خروج فرد عن دائرة الطبيعة المأمور بها تخصيصا ، وبين خروجه عنها لأجل التزاحم فرقا واضحا ، وهو : كون الخروج في الأوّل عن الملاك والخطاب معا. بخلاف الثاني ، إذ لا مانع من بقاء الملاك عند مزاحمة الخطابات المباينة لتزاحم الملاكات.

(١) يعني : فإنّ خروج الفرد المزاحم عن دائرة الطبيعة المأمور بها يوجب عدم داعويّة أمر الطبيعة بالنسبة إليه إذا كان الخروج للتخصيص ، دون المزاحمة.

(٢) أي : عدم داعويّة أمر الطبيعة.

(٣) أي : خروج ما زوحم عن الطبيعة ، فقوله : «كذلك» أي : بما هي مأمور بها.

(٤) قد عرفت المراد من التخصيص والمزاحمة.

(٥) يعني : فإنّ الفرد المزاحم ـ مع المزاحمة ـ وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها ـ يعني المهم ـ ، إلّا أنّ عدم شمول الطبيعة له ليس لقصور فيه من حيث فرديّته للطبيعة ، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر به عقلا ، لعدم القدرة عليه بسبب مزاحمته للأهم ، فإنّ الأمر به مع المزاحمة طلب للجمع بين الضدين فعلا ، وهو محال عقلا.

(٦) أي : فيما زوحم ، وضمير ـ أنّه ـ راجع إلى ـ عدم الشمول ـ المدلول عليه بقوله : «لا تعمه».

(٧) قيد لقوله : «لعدم إمكان». فالمتحصل : أنّ الفرد المزاحم من طبيعة الواجب المهم لما كان كغيره من أفراد تلك الطبيعة في الوفاء بالغرض ، وكان