المذكور ـ وهو (١) كون القبول فرع الإيجاب وتابعا له ـ وهو (٢) : «أن تبعية

______________________________________________________

في تصحيح تقديم القبول على الإيجاب : «أو يقال : إنّ تبعيّة القبول للإيجاب إنّما هي على سبيل الفرض والتنزيل ، لا تبعية اللفظ للفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ، ولا القصد للقصد ..» إلى آخر ما نقله في المتن ، ثم قال السيد : «وهذا قد ذكره الأستاد دام ظله منذ سنين. فكان الأقرب عدم الاشتراط» (١).

(١) أي : أنّ الدليل المذكور هو فرعيّة القبول للإيجاب.

(٢) أي : وردّ الدليل المذكور أن تبعية .. إلخ ، وهذا تقريب الردّ الذي حكي عن السيد بحر العلوم قدس‌سره ، والمستفاد من كلامه فرض أنحاء ثلاثة لتبعية شي‌ء لشي‌ء آخر ، ويعتبر تقدّم المتبوع في اثنين منها.

الأوّل : تبعية لفظ للفظ آخر ، وهو مخصوص بباب التوابع المذكورة في علم النحو ، كتبعية المعطوف للمعطوف عليه ، والصفة للموصوف ، وهكذا.

الثاني : تبعية قصد لقصد آخر ، مثل ما ذكروه في بحث مقدمة الواجب ، من تبعية قصد التقرب بالمقدمة لقصد التوصّل بها إلى ذيها ، بناء على اعتبار قصد التوصّل في اتصاف المقدمة بالمقدمية ، فلو لم يقصد التوصّل بها إلى ذيها امتنع قصد التقرّب بالمقدمة ، لعدم اتّصافها بالمقدمية بدون قصد التوصّل حتى يتقرّب بها.

الثالث : تبعية شي‌ء لشي‌ء فرضا لا حقيقة ، يعني : أنّ للتابع وجودا مستقلّا غير متقوّم بوجود المتبوع ، ولكنه يفرض أحدهما متبوعا والآخر تابعا.

إذا اتّضحت أنحاء التبعية فاعلم : أنّ تقدّم المتبوع على تابعه معتبر في القسمين الأوّلين ، دون القسم الثالث. أمّا تقدم المتبوع في القسم الأوّل فلأن الصفة والحال ونحوهما تكون بيانا لملابسات متبوعاتها ، فلا معنى لذكرها مقدّما على الموصوف وذي الحال.

وأمّا تقدم أحد القصدين على الآخر في القسم الثاني فلما عرفت من أنّه عقلي.

__________________

(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٥