كابن نما (١).

وتردد فيه الفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير (٢) ، وهو ظاهر الصيمري وغيره (٣).

ينشأ : ممّا قدمناه ، مضافاً إلى أنّ الدعوى توجب التسلّط على الغير بالإلزام بالإقرار ، أو بالإنكار ، أو التغريم ، وهو ضرر عليه منفي ، وأنّها في معرض أن يتعقّبها يمين المدّعى أو القضاء بالنكول وهما غير ممكنين هنا ؛ لاستحالة الحلف على الظن ، وامتناع ثمرة النكول ؛ إذ لا يستحل الغريم أن يأخذ بمجرد إنكار المدّعى عليه ونكوله عن اليمين ؛ لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره.

ومن عموم قوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (٤) ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) (٥) وأنّ الأصل عدم الاشتراط ، وأنّه لو كان الجزم شرطاً لم يكف اللفظ المحتمل عند الحاكم ، بل كان يجب عليه الاستفسار فيه ، فيقول : هل أنت جازم أم لا؟ والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة : أنّ الجهل بالشرط يستلزم عدم الجزم بالمشروط ، فلا يحصل الجزم بسماع الدعوى.

وفي جميع هذه الأدلة الأخيرة نظر ؛ لمنع العموم في الآية ، وإنّما غايتها الإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع ، ولو سلّم فلا دلالة‌

__________________

(١) حكاه عنه في الشرائع ٤ : ٨٢.

(٢) القواعد ٢ : ٢٠٨ ، الإرشاد ٢ : ١٤٤ ، التحرير ٢ : ١٨٦.

(٣) غاية المرام ٤ : ٢٢٩ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٢٥٩.

(٤) المائدة : ٤٩.

(٥) النساء : ٦٥.