وكان كغيره من الأنساب ) وغيرهم ، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك وغيره (١) ؛ عملاً بعموم : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه » (٢).

والنبوي : « لو يعطى الناس بأقوالهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » (٣).

( وفيه ) أي في المقام ( رواية بالفرق ) بين الأب وغيره ، فيصدّق في دعواه دونهم ، مروية في الكتب الثلاثة صحيحة في الكافي والتهذيب احتمالاً ، وفي الفقيه صحيحة جزماً ، عن جعفر بن عيسى ، وهو حسن : قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة؟ فكتب عليه‌السلام : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام يعني : علي بن محمد عليهما‌السلام ـ : جعلت فداك! إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب عليه‌السلام : « لا » (٤).

__________________

(١) المسالك ٢ : ٣٩٨ ، الكفاية : ٢٧٨.

(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، ٢ ، عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ / ١١ ، و ٣ : ٥٢٣ / ٢٢ ، تفسير القمي ٢ : ١٥٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٨ / ١٣٥٥ ، ١٣٥٦ ، ١٣٥٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، ٢٥٣ سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٨.

(٣) سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٩ بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٨ / ٢٣٢١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٥٢.

(٤) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٨ ، الفقيه ٣ : ٦٤ / ٢١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٣ ح ١.