وهي ( ضعيفة ) بالمكاتبة عند جماعة (١) ، وبالشذوذ والندرة بلا شبهة ؛ لعدم قائل بها ، بل وإطباق الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها (٢) ؛ لرجوعه عنها في المسائل الحائريات كما حكاه عنه في السرائر (٣).

نعم ظاهر الصدوق الفتوى بها ، حيث رواها في الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، مع ضمانه فيه (٤) أن لا يروى فيه إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحّته. لكن الظاهر المحكي عن جدّي المجلسي رحمه‌الله وغيره (٥) عدوله عمّا وعد به.

وكيف كان ، فالعمل على ما عليه الأصحاب ؛ لمخالفة الرواية العمومات المعتضدة بعملهم ، فلتطرح ، أو تحمل على ما حملها عليه الحلّي (٦) من حمل قوله : « يجوز بلا بيّنة » على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفة ، أو على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة.

ولكن تتمّة الخبر ينافي الحملين ، كما صرّح به في التحرير (٧).

وربما حملها بعض (٨) على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذٍ.

__________________

(١) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ١٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٨.

(٢) انظر النهاية : ٣٤٩.

(٣) المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : ٢٩٧ ، السرائر ٢ : ١٨٨.

(٤) في « ح » زيادة : بناءً على ما ذكره في أوّله.

(٥) روضة المتقين ١ : ١٧ ، مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : ٢٧٠.

(٦) السرائر ٢ : ١٨٩.

(٧) التحرير ٢ : ٢٠٥.

(٨) التحرير ٢ : ٢٠٥ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٥٦.