شهادة المملوك لفلان » (١).

وفي رواية معتبرة بل قيل : صحيحة (٢) ـ : « إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب » الخبر (٣).

ومنها : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » (٤).

وهو صريح في ردّ الإسكافي ، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر ، وردّها على الحرّ المسلم (٥).

ومنها : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » (٦).

وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلاّ بمفهوم اللقب ، ولا نقول بحجيته.

ومنها : عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : « في القتل وحده » (٧).

وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلّيةً ، إلاّ أنّ ذكر خصوص القتل‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.

(٢) قال في مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤١٠ وحسنة محمّد بن مسلم بالقاسم بن عروة ، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة. وقد صحّح العلاّمة في المختلف : ٧٢ حديث بريد بن معاوية وهو ( القاسم بن عروة ) في الطريق.

(٣) الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٥.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٠.

(٦) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٤.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤١ ، الإستبصار ٣ : ١٧ / ٤٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٩.