وفخر الدين ، والشهيد في الدروس واللمعة (١) ، وغيرهم من متأخري الأصحاب (٢).

بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه إلاّ من الفاضلين في كتبهما المتقدمة التي قالا فيها بالقبول على الإطلاق ، فإنّه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه : وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى ، أو حقوق الآدميين وليس مالاً ولا المقصود منه المال ، فإنّه لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال دون النساء (٣).

وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه وأنّه لا مخالف فيه من القدماء ، ونحوه عبارة المختلف المتقدمة ، فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود؟! ولكن شيخنا أعرف بما ذكره.

وبالجملة : التحقيق أنّ في المقام دعويين :

إحداهما القبول في القود ، والأظهر الأشهر العدم ، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكية في المختلف (٤) إجماعنا عليه ، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ مشعراً كسابقه بدعوى الإجماع عليه ؛ للأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة في‌

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، النهاية : ٣٣٣ ، المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، الوسيلة : ٢٢٢ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٤ ، الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٤٢.

(٢) انظر الروضة ٣ : ١٤٢ ، والكفاية : ٢٨٥.

(٣) غاية المرام ٤ : ٢٩٥.

(٤) المختلف : ٧١٢.