المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدّالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالّة على ما نقص على التقيّة لموافقتها لمذهبهم. إلى آخر ما ذكره (١).

وهو حسن ، إلاّ أنّه لمخالفته الأصحاب كافّة هنا حيث اعتبروا المعاينة مطلقاً من غير خلاف بينهم أجده ، والأمر الاعتباري الذي تقدّم إليه أخيراً الإشارة مشكلٌ غايته ، سيّما مع عدم ظهور فتوى الشيخ بذلك ، حيث ذكره على وجه الاحتمال ، ومع ذلك احتمل فيه أيضاً ما يوافق الأصحاب من إرادة التعزير من الحدّ ، فليس الاحتمال فيه إلاّ للجمع.

والخال رحمه‌الله أيضاً احتمل محامل أُخر ، بحيث يظهر منه عدم تعيّن الأوّل عنده ؛ مع إشعار قوله : مع قطع النظر عن الشهرة ، به. هذا.

مع أنّ النصوص التي احتمل بها عدم اعتبار المعاينة في الجلد خاصّة لا تدلّ عليه كلّيةً ، بل غايتها الدلالة عليه في موردها خاصّة ، وهو صورة اجتماع الرجلين مثلاً تحت لحاف واحد ، فلا دلالة فيها على المدّعى كلّيةً ، ولا إجماع مركب يوجبها ؛ لما عرفت من وجود قائل بها وإن ندر ، كالمقنع والإسكافي (٢).

وقوّاها أيضاً شيخنا الشهيد الثاني (٣) ، لا من حيث الاحتمال الذي ذكره ولذا لم يحتمله هو ولا غيره في محلّ البحث بل من حيث كونها‌

__________________

(١) مرآة العقول ٢٣ : ٢٧٦ ٢٧٧.

(٢) راجع ص ٤٥١.

(٣) انظر المسالك ٢ : ٤٣٣.