جهة الرفعة والشرف (١) ، ووافقه المتأخرون (٢) ممّن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور ، وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً ، بل في صريح المسالك وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه (٣) ، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرّر المدعي الدعوى ، أو حرّرها ولم تكن عند الحاكم مسموعة ، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقاً.

وتلخص من مجموع ما ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذي المروءات ( مع الحضور مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى ، وهو الحجة فيه كالإجماع المحكي المتقدم في وجوب الإحضار لذوي المروءات ) (٤) أيضاً ، مع عدم مخالف فيه عدا الإسكافي ، وهو شاذ ، هذا.

مضافاً إلى ما استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا إنّه لا يحضره ضاع الحق وبطل ؛ لأنّ الرجل ربما تسلّط على مال الغير وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه (٥).

واعترضه الفاضل رحمه‌الله في المختلف حيث إنّه ممّن منع الإحضار مع الغيبة في الجملة بمنع الملازمة ، قال : فإنّ الحاكم يطالب المدّعى بإثبات حقّه ، فإذا ثبت فإن حضر ، وإلاّ باع ماله ودفعه إلى المدّعى ، أمّا لو‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ٧٠٢.

(٢) كالعلاّمة في المختلف : ٧٠٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٤٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٥.

(٣) المسالك ٢ : ٣٦٥ ، المبسوط ٨ : ١٥٤.

(٤) ما بين القوسين ساقط من « ب ».

(٥) الخلاف ٦ : ٢٣٦.