كانوا.

نعم لو بلغ المخالف في الكثرة حد الشهرة أمكن القدح فيه بالوهن لنا الموجب للمرجوحية ، أو الخروج عن الحجية ، وليس في المسألة بلا شبهة.

وثانياً : بعدم صراحة كلامهم في المخالفة ؛ لاحتماله الحمل على ما حمل عليه الحلّي (١) كلام النهاية من أنّ المراد بقوله : لزمه الحق ، يعني أنّ بنكوله صارت اليمين على المدّعى ، بعد أن كانت له ، وكل من كانت عليه فهو أقوى من صاحبه ، والقول قوله مع يمينه ، لا أنّه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق ، من دون يمين خصمه.

وربما يشير إلى قرب حمله النظر في كلام الغنية (٢) ، حيث ادّعى على المختار صريحاً إجماع الإماميّة ، ومع ذلك قال فيما بعد ذلك بورقة : وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين ، ألزمه الخروج عن حق خصمه ممّا ادّعاه ، فتدبّر ، هذا.

مع التأيّد بكثير ممّا ذكره الجماعة (٣) دليلاً لهذا القول وحجة ، ولا فائدة لذكرها بعد قوّة إمكان المناقشة فيها ، وبسببها لا يمكن أن يتخذ حجة ، لكنها للتأييد كما عرفت صالحة ، هذا.

مضافاً إلى ما في المختلف وغيره (٤) من نسبة الجمهور هذا القول إلى مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإطباقهم على النسبة يدفع عنهم توهم الكذب‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ١٨٠.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ٦٢٦.

(٣) راجع ص : ٩١.

(٤) المختلف : ٦٩٥ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٥.