______________________________________________________

يقتضي الوضوء فقط أو مع الغسل لا يكون انقطاعه موجبا لتبدل مقتضاه ، لأنه يكفي في لزوم مقتضاه وجوده قبل الانقطاع. نعم بناء على التفصيل بين وجوده في الوقت وعدمه يختلف وجوب مقتضاه باختلاف كون الانقطاع في الوقت أو قبله ، فان انقطع في الوقت ترتب مقتضاه ، وإن انقطع قبله لم يترتب عليه شي‌ء. لكن عرفت ضعف التفصيل المذكور ، وأن ظاهر الأدلة كون وجوده مطلقا حدثا بلا خصوصية لوجوده في الوقت.

ومن ذلك تعرف ضعف ما عن الشيخ والعلامة في جملة من كتبه وغيرهما من إطلاق القول بأن الانقطاع للبرء موجب للوضوء فقط ، قال في القواعد : « وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ». وعن نهاية الأحكام النص على عدم لزوم الغسل. كيف؟! ولا يظهر أيضاً وجه للفرق بين الوضوء والغسل فما يوجب الأول يوجب الثاني. وتوجيهه بحمله على الانقطاع قبل الوقت ـ بناء على ان العبرة بوجوده في الوقت لا في خارجة ـ فيه ـ مع أنه خلاف ظاهر عباراتهم أو صريحها ـ : أنه لا وجه لا يجاب الوضوء على هذا المبنى. ومثله توجيهه بما في كشف اللثام من منع وجوب الغسل للدم مطلقاً بل مع الاستمرار. انتهى. فان هذا المنع لو تمَّ في الغسل تمَّ في الوضوء أيضاً.

ومما ذكرناه أولا تعرف الوجه في وجوب الاستئناف إذا كان الانقطاع بعد الشروع في الأعمال ، حيث لا دليل على صحة الأعمال على تقدير الانقطاع. وكذا الوجه في وجوب الإعادة إذا كان الانقطاع بعد الصلاة ، حيث لا دليل على صحة الصلاة حينئذ. لكن قوى في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) في طهارته عدم وجوب الإعادة إذا كان الانقطاع بعد الصلاة. وعلله في الأول بحصول الامتثال ، واقتضاء الأمر الاجزاء. وإطلاق الأدلة. كما أنه حكي عن المعتبر والجامع عدم الاستئناف لو كان بعد الطهارة قبل الصلاة ،