ولكنّه قال : إنّ الشرع المنقول إليه إن كان آحادا فهو غير مقبول وأمّا اذا كان متواترا فقد كان يعمل به من دون لزوم المخالطة لأرباب تلك الشريعة ، حتّى يلزم عدم تعبده به من عدم مخالطة لهم. فالنتيجة : أنّه كان يعمل بما ثبت بالتواتر انّه شرع قبله ، بدليل نقلي يقارب التواتر كما قال.

وقد تقدّم من السيد المرتضى : أنّه لو ثبت لقطع به على أنّه كان متعبدا ، ولكنّه لم يثبت عنه ، التظنّي لا يثبت مثل ذلك.

أمّا النصوص المتقدمة فإنّما دلّت على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في فكره وسلوكه الديني العقائدي العقلي والعملي محدّثا مسدّدا.

وبخصوص الصلاة فقد مرّ خبر القطب الراوندي عن علي بن ابراهيم القمّي : أنّه بعد ما «أتى عليه سبع وثلاثون سنة ... نزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء وعلّمه الوضوء والركوع والسجود» (١) فقط ، لا الصلاة بحدودها وأوقاتها ففي تمام الخبر : «فلمّا تمّ له أربعون سنة علّمه حدود الصلاة ولم ينزّل عليه أوقاتها ، فكان يصلي ركعتين ركعتين في كلّ وقت» (٢) ممّا يدلّ عليه كثير من معتبر الأخبار ، في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب عديدة من «وسائل الشيعة» وكذلك لدى العامة أيضا.

وأمّا شأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في كثير من المناسك والمناهي والتروك فليكن كشأن آبائه وأجداده الأمجاد ممّا دلّ عليه كثير من الأخبار التأريخية وغيرها كما مرّ في محلّه ، أمّا أكثر من ذلك التحنّث بالحنيفية «الإبراهيمية» فلا نصّ يصرّح به ، ولا دليل عليه.

__________________

(١) اعلام الورى : ٣٦ وسيأتي وجه تقديم السجود على الركوع.

(٢) اعلام الورى ١ : ١٠٢.