كالمعدوم بعد ان لم يكن كذلك فالابطال هنا نظير الابطال فى قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) بناء على ان النهى عن تعقبها بهما بشهادة قوله تعالى (ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً) الآية الثانى ان يراد به ايجاد العمل على وجه باطل من قبيل قوله ضيق فم الركية يعنى احدثه ضيقا لا احدث فيه الضيق بعد السعة والآية بهذا المعنى نهى عن اتيان الاعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحتها او فاقدة للامور المقتضية للصحة والنهى على هذين الوجهين ظاهره الارشاد اذ لا يترتب على احداث البطلان فى العمل او ايجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح (وعلى كل حال) قد يتمسك لا ثبات صحة العبادة عند الشك فى طرو المانع بقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) فيستفاد من حرمة الابطال ايجاب المضى فيها وهو مستلزم لصحتها ولو بالاجماع المركب او عدم القول بالتفكيك بينهما فى غير الصوم والحج يعنى ان الملازمة بينهما ثابتة بحسب الواقع والصوم والحج خارجان بالدليل فان مقتضى الدليل وجوب المضى فى فاسدهما ايضا وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قده وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعانى.

(احدها) ان حقيقة الابطال بمقتضى وضع باب الافعال احداث البطلان فى العمل الصحيح وجعله باطلا والآية بهذا المعنى راجعة الى النهى عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه اثر كالمعدوم بمعنى افساد اجره وثوابه كما فى بعض الاخبار الواردة فى خصوص هذه الآية فالابطال هنا نظير الابطال فى قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) بناء على ان النهى عن تعقيبها بهما بشهادة قوله تعالى (ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً) الآية.