(والمهم فى المقام) بيان ما ذكره فى المقدمة من ان كل ما جعله الشارع من الاسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية فنقول بعد الاغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين من أن التسبيبات الشرعية راجعة الى تكاليف شرعية ان الاحكام الوضعية على القول بتأصلها هى الامور الواقعية المجعولة للشارع نظير الامور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو ولكن الطريق الى تلك المجعولات كغيرها قد يكون هو العلم وقد يكون هو الظن الاجتهادى او التقليد وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذى الاثر وقد يحصل معه وقد يحصل بعده.

(والمهم فى المقام) بيان ما ذكره فى المقدمة الثانية التى نقلها قدس‌سره فى المتن دون المقدمة الاولى لكون ما ذكر فيها بيّنا واضحا باعتبار ان المرء متعبد باعتقاده ولا اعتقاد فوق العلم ولا يأتى فيها الكلام مثل ما يأتى فى المقدمة الثانية.

(وانما المهم) بيان ما ذكره الفاضل النراقى ره فى المقدمة الثانية من ان العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هى ما قرره الشارع اولا وحقائق ظاهرية هى ما يظنه المجتهد انه ما وضعه الشارع وهى قد تطابق الواقعية وقد تخالفها ولما لم يكن لنا سبيل فى المسائل الاجتهادية الى الواقعية فالسبب والشرط والمانع فى حقّنا هى الحقائق الظاهرية ومن البديهيات التى انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتّب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة الى الاشخاص فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسّه عند واحد دون غيره وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسى للتمليك او الزوجية انتهى.

(قال الشيخ قدس‌سره) وفيه بعد الاغماض عما هو التحقيق عنده