المذكور من الادلة العقلية من وجوه تعرض لها بعض الاعلام من المحشين مع الجواب عنها فراجع.

(وفى المقام كلام) لبعض الاعلام فى بيان المراد من الدليل العقلى المستقل والغير المستقل لا يخلو نقله عن الفائدة حيث قال ان من التقسيم المسلّم عندهم للدليل العقلى فى الادلة العقلية تقسيمه الى المستقل وغيره.

(وليس المراد) بغير المستقل كما ربّما يتوهّمه الجاهل كون العقل غير مستقل فى الحكم فى القضية التى يحكم فيها انشاء او ادراكا ضرورة عدم معنى له اصلا.

(بل المراد به) انه لا يتوصل به فقط الى الحكم الشرعى بل يحتاج فى التوصل الى ضمّ مقدمة اخرى غير حكم العقل وان كان مستقلا فيما يحكم به فانهم بعد تعريف الدليل العقلى بانه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى ووجدان عدم التوصل بحكم العقل فقط من دون ضمّ مقدمة اليه الى الحكم الشرعى فى بعض موارد حكمه ألجئوا الى التقسيم المذكور.

(ومثلوا للمستقل) بالتحسين والتقبيح العقليين على القول بكون الملازمة عقلية ولغير المستقل بالاستلزامات كوجوب المقدمة وحرمة الضد والمفاهيم بناء على كون الدلالة من الالتزام الغير البين او البيّن بالمعنى الاعم لا البين بالمعنى الاخص فانه على التقدير المذكور من مداليل اللفظ عند الاصوليين ولذا عنونها غير واحد فى باب الالفاظ وان كان على التقديرين الاولين ايضا من دلالة اللفظ عند المنطقى المخالف للاصطلاح فى دلالة اللفظ مع الاصولى.

(فان العقل) فى الاستلزامات مثلا انما يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقف عليه ويحكم بالحكم الادراكى بان طالب الشيء