والاخبار غير منصرفة الى نفى التعيين لانه فى معنى نفى الواحد المعين فيعارض بنفى الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة بل الحكم فى الشرط والحاقه بالجزء لا يخلو عن اشكال لكن الاقوى فيه الالحاق فالمسائل الاربع فى الشرط حكمها حكم مسائل الجزء فراجع ثم ان مرجع الشك فى المانعية الى الشك فى شرطية عدمه واما الشك فى القاطعية بان يعلم ان عدم الشىء لا مدخل له فى العبادة الا من جهة قطعه للماهية الاتصالية المعتبرة فى نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الاجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها اجزاء فعلية وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله ثم ان الشك فى الشرطية قد ينشأ عن الشك فى حكم تكليفى نفسى فيصير اصالة البراءة فى ذلك الحكم التكليفى حاكما على الاصل فى الشرطية والجزئية فيخرج عن موضوع مسئلة الاحتياط والبراءة فيحكم بما يقتضيه الاصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك فى شرطيته او عدم وجوبه.

(والفرق) بين هذا والمسألة السابقة بحسب الموضوع ان التعيين والتخيير ثمة عقلى بخلاف المقام فانه فيه شرعى وبعبارة اخرى ان متعلق الوجوب فى الاول كلى وتعلقه بالفرد من العقل فى مقام الامتثال وهذا بخلاف المقام فان المتعلق فيه نفس الفرد دون الكلى.

(وكيف كان) فى الحاق الدوران المذكور بالاقل والاكثر او المتباينين وجهان بل قولان من عدم جريان ادلة البراءة فى المعين لانه معارض بجريانها فى الواحد المخير وليس بينهما قدر مشترك خارجى كما فى دوران الامر بين الاقل والاكثر او ذهنى كما فى المطلق والمقيد يعلم تفصيلا وجوبه فيشك فى