قاطعية شىء لها من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية فالشك فى ذلك يرجع الى الشك فى بقاء الهيئة الاتصالية ويجرى فيها الاستصحاب.

(لا يقال) ان الهيئة الاتصالية انما تقوم بالاجزاء والاجزاء متدرجة فى الوجود فتكون الهيئة ايضا متدرجة فى الوجود اذ لا يعقل دفعية وجود الهيئة مع تدريجية وجود معروضها فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة لانها بين ما هى متصرمة بتصرم الاجزاء السابقة وبين ما هى بعد لم تحدث لعدم حدوث معروضها من الاجزاء الباقية فليس للهيئة نحو تقرير ليستصحب بقائها.

(فانه يقال) لا مانع من استصحاب الامور التدريجية الزمانية فانه ليس باعظم من تدريجية نفس الزمان وسيأتى إن شاء الله تعالى ان الاستصحاب يجرى فى نفس الزمان فضلا عن الزمانى فان استصحاب الامور التدريجية انما يكون باعتبار لحاظها بين المبدا والمنتهى وهى بهذا الاعتبار لها نحو تقرر وثبات هذا حاصل ما افاده الشيخ قدس‌سره فى وجه جريان استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك فى وجود القاطع وقد ارتضاه وبنى عليه.

(وربما يرد استصحاب الصحة) وذلك من صاحب الفصول ذكره فى البحث عن الصحيح والاعم حيث قال على ما حكى عنه اما التمسك باستصحاب بقاء صحة العمل حيث يصادف المانع الاحتمالى فى الاثناء فواضح الوهن لانه ان اريد اثبات بقاء صحة الاجزاء المأتى بها بعد طرو المانع الاحتمالى فغير مجد لان البراءة انما تتحقق بفعل الكل دون البعض وان اريد اثبات عدم مانعية الطارى او صحة بقية الاجزاء فساقط لعدم التعويل على الاصول المثبتة انتهى ولما كان مبنى صاحب الفصول على وقوع الشك وطروه فى صحة الاجزاء مطلقا من غير فرق بين الشك فى القاطع والمانع وعدم الجدوى فى استصحابها على تقدير وابتنائه على اعتبار الاصول المثبتة على تقدير آخر غير مجد فى حكم المقام (فرده قدس‌سره بقوله وفيه نظر) يظهر مما ذكرناه وحاصله