(فرعان) الاول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط كما فيما اذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه فى مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتى بالاجزاء تامة فى غير المجلس لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير (الثانى) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطرار يا كالتيمم ففى تقديمه على الناقص وجهان من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن ان الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام ويدل عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة (الامر الثالث) لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس فى المقام اصل كلى يتعين به احدهما فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على احدهما وانه موافق للاصل او مخالف له.

(الاول) اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط لتعذر الجمع بينهما فى الامتثال ففى وجوب صرف القدرة فى الجزء او فى الشرط او التخيير بينهما مطلقا او فى صورة عدم احراز مزية لاحدهما ملاكا وإلّا تعين صرف القدرة فى الراجح منهما وجوه اظهرها هو الاخير كما هو الشأن فى كلية المتزاحمين.

(وربما يقال) انه يتعيّن صرف القدرة فى الجزء بتوهم ان تقدم رتبة الجزء على الشرط فى مقام تأليف الماهية حيث ان نسبة الجزء الى الاثر المقصود نسبة المقتضى المقدّم طبعا على الشرط يقتضى تقدم الجزء على الشرط فى مقام الامتثال ايضا.

(وفيه منع الملازمة) فان تقدم لحاظ الجزء فى مقام التأليف لا يقتضى ترجيحه على الشرط عند وقوع التزاحم بينهما بل لا بد من ملاحظة مرجّحات باب التزاحم فربما يقدم الشرط على الجزء اذا كان فى الشرط احد موجبات