(منها) كونه بشرط شىء بمعنى كون الجزء الموجودين المنضمين كالسجود للصلاة فى كل ركعة.

(ومنها) كونه بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة.

(ومنها) كونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل والكثير عرفا.

(ومنها) كونه لا بشرط بمعنى اعتبار الجزء واخذه فى المأمور به من دون شىء من الملاحظات حتى الملاحظة الاخيرة.

(والفرق) بين الرابع والثالث على ما تبين فى محله ان الرابع لا بشرط مقسمى والثالث لا بشرط قسمى وان الماهية بالاعتبار الثالث تكون كليا طبيعيا وهو الذى قد اختلف فى كونه موجودا فى الخارج بعين وجود الافراد او فى ضمنه على ابعد الوجهين ام لا بخلاف الرابع فان الماهية فى مرتبة ذاتها ليست إلّا هي وانها ليست بموجودة ولا معدومة ولا جزئية ولا كلية ولا واحدة ولا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات هذا اجمال الفرق بينهما وتفصيله موكول الى محله.

(اذا عرفت الاقسام المذكورة) فنقول قد جعل بعض الاعلام من المحشين محل النزاع هو القسم الرابع وهو اللابشرط المقسمى وقال ووجهه ظاهر لا يحتاج الى البيان ولكن يقوى فى النظر ان يكون محل النزاع ما شك فى كونه بشرط لا او اللابشرط القسمى وان علم اجمالا بكونه احدهما فى الواقع ويؤيد هذا قول الشيخ قده فيما يأتى عن قريب من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة شرطا حيث يفهم منه العلم باحدى الملاحظتين وانما الجهل بخصوصية إحداهما فتأمل.

(قوله وسيأتى الكلام فى معنى الزيادة) لم يتعرض له فيما بعد وما ورد من تعليل النهى عن قراءة العزيمة بان السجود لها زيادة فى المكتوبة فليس المراد بها زيادة الجزء الذى هو مورد البحث ويحتمل ان يراد انها زيادة امر خارج عن اجزاء الصلاة فيها يكون مغيرا للهيئة المعتبرة فى نظر الشارع للصلاة وان