ما يعتبر فى الكل الى تلك الاجزاء لا يخلّ بصحتها.

(واما الصحة بالمعنى الثانى) فلان الاثر الثابت منه للجزء من حيث انه جزء ليس إلّا كونه بحيث لو ضم اليه الاجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكل فى مقابل الجزء الفاسد وهو الذى لا يلزم من ضمّ باقى الاجزاء والشرائط اليه وجود الكل ومن المعلوم ان هذا الاثر موجود فى الجزء دائما سواء قطع بضم الاجزاء الباقية ام قطع بعدمه ام شك فى ذلك فاذا شك فى حصول الفساد من غير جهة تلك الاجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الاجزاء لا ينفع فى تحقيق الكل مع وصف هذا الشك فضلا عن استصحاب الصحة هذا محصل ما ذكره قدس‌سره فى الردّ لاستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة.

(قوله لانها بعد وقوعها الخ) بيان لبقاء الصحة بالمعنى الاول.

(قوله وهى بعد على وجه الخ) بيان لبقاء الصحة بالمعنى الثانى يعنى ان الصحة للاجزاء تأهلية وشأنية وهى باقية ابدا سواء اتى بباقى الاجزاء ام لا لان الصحة بمعنى الثانى بمعنى انه لو اتى بباقى الاجزاء على الوجه المعتبر يحصل الكل ومن المعلوم ان صدق الشرطية لا يستلزم صدق الشرط بل يجتمع مع صدقه وكذبه فلا يتطرق الشك فى بقاء هذه الصحة ابدا حتى يجرى الاستصحاب فقوله قدس‌سره فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه يعنى انه غير جار.

(ملخص الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها) بناء على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والاصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها انه ان اريد من الصحة الاثر المترتب على الاتيان بالمأمور به فهذا المعنى من الصحة لا يكاد تثبت الا بعد الفراغ عن المأمور به بما له من الاجزاء والشرائط فلا معنى لاستصحابها فى اثناء العمل.

(وان اريد) من الصحة الصحة القائمة بالاجزاء السابقة على فعل الزيادة ففيه ان الصحة القائمة بالاجزاء السابقة انما هى الصحة التأهلية وهى عبارة عن