الامران اللذان كان احدهما عدميا والآخر وجوديا وكان العدمى مما لا يطلق إلّا على محل قابل للوجودى كالعمى والبصر والفقر والغنى والضرر والنفع ونحو ذلك.

(واما الضرار) فانه بمقتضى باب المفاعلة فعل الاثنين ولكن لا يبعدان يكون بمعنى الضرر فى الحديث جيء به تأكيدا ويشهد به اطلاق المضار على سمرة حيث قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله له فى رواية الحذاء ما اراك يا سمرة إلّا مضارا وفى رواية ابن مسكان عن زرارة انك رجل مضارّ ومن المعلوم ان الضرر كان من ناحية سمرة فقط لا من ناحيته وناحية الانصارى جميعا ويشهد به ايضا تصريح الصحاح وفى المحكى انه قال الضرّ خلاف النفع وقد ضرّه وضارّه بمعنى والاسم الضرر ثم قال والضرر المضارة وتصريح المصباح على ما ذكره الشيخ قدس‌سره بانه وقد يطلق الضرر على نقص فى الاعيان وضارّه يضارّه مضارّة وضرارا يعنى ضره وعلى كل حال لا اشكال فى ان الضرار هو مصدر من مصادر باب المفاعلة تقول ضاره يضار مضارة وضرارا وضيرارا والاصل فى المفاعلة ان يكون من الاثنين الا ما خرج كما فى سافرت الدهر وعاقبت اللص ولكن الظاهر ان المراد من الضرار فى المقام ليس فعل الاثنين.

(وكيف كان) قد وقع الخلاف فى معنى الضرار على اقوال :

(منها) انه فعل الاثنين.

(ومنها) انه الجزاء على الضرر.

(ومنها) ان تضر صاحبك من غير ان تنتفع به.

(ومنها) ان الضرار والضرر بمعنى واحد.

(ومنها) الضيق.

(عن النهاية الاثيرية) فى الحديث لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام الضرر ضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا واضرّ به يضره اضرارا فمعنى قوله لا ضرر لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضرّ اى لا يجازيه على اضراره