وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كما لو كانت التركة خمسة دنانير مثلا والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون ستين ، فتجعل الخمسة حينئذ ستين جزء ، كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء ، فللزوجة خمسة عشر جزء : ربع التركة ، وهي دينار وربع دينار ، وللأم عشرون جزء ثلث التركة ، وهي دينار وثلثا دينار ، وللأب خمسة وعشرون جزء : وهي ديناران ونصف سدس دينار.

( وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ) وهو طريق آخر ، بل هو حسن لكن مع سهولة القسمة ، كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها والتركة ستة دنانير ، فإنها إذا قسمت على الفريضة كان لكل سهم نصف دينار ، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة ، وهي ثلاثة : ربع الفريضة ، يكون دينارا ونصفا ، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة : ثلث الفريضة تكون دينارين ، وتضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا.

( ولك طريق آخر ) عام النفع في النسب الظاهرة والخفية ( وهو ) قسمان :

أحدهما ( أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها ) كالاثني عشر ( فحرر العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ) مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فإن الفريضة فيها من أربعة وعشرين ، ثمنها ثلاثة للزوجات ، وسدساها للأبوين ثمانية ، فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة ، لأن الفرض‌