عن العمل به (١) تارة لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل (٢) للعمل به.

وهو (٣) فاسد ، لأنّه (٤) لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدّمات.

نعم (٥) إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة كان لهذا التوهم (٦)

______________________________________________________

(١) أي : إطلاق المطلق أعني المادّة.

(٢) وهو في المقام تقييد الهيئة ، وضمير ـ به ـ راجع إلى الإطلاق.

(٣) يعني : والتوهّم المزبور فاسد ، توضيح وجه الفساد : أنّه لا إطلاق للمادّة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ، وذلك لتوقّفه على جريان مقدّمات الحكمة ، والمفروض عدم جريانها ، حيث إنّ تقييد الهيئة مانع عنه ، لكونه بيانا للمادّة ، ومضيّقا لدائرتها ، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الإطلاق في المادة ، وقد قرر في محله : عدم جريان مقدّمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية.

وعليه : فلا إطلاق للمادّة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له.

(٤) الضمير للشأن ، والمراد بقوله : ـ المقدمات ـ مقدّمات الحكمة.

(٥) هذا استدراك على قوله : ـ وهو فاسد ـ ، وحاصله : أنّ لهذا التوهّم مجالا في صورة انفصال القيد ، ودوران أمره بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادّة ، حيث إن الإطلاق حينئذ ثابت لكلّ من الهيئة والمادّة ، لجريان مقدّمات الحكمة في المادّة بلا مانع ، إذ المفروض انفصال القيد ، وعدم منعه من انعقاد الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادة.

وبالجملة : فلتوهّم ثبوت الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادة مجال مع انفصال القيد ، دون اتّصاله.

(٦) وهو : ثبوت الإطلاق في الهيئة والمادّة معا ، كما إذا قال المولى لعبده : ـ صلّ ـ ثم قال : ـ صلّ في المسجد ـ ولم يقم قرينة على قيديّة المسجد للوجوب أو الواجب.