الفعل فقط. وأمّا النقيض للترك الخاصّ فله فردان (١) ، وذلك (٢) لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده (٣) ، كما لا يخفى.

قلت : وأنت خبير بما بينهما (٤) من الفرق ، فإنّ الفعل في

______________________________________________________

(١) أحدهما : الفعل ، كإيجاد الصلاة المضادّة للإزالة ، والآخر : الترك ، كترك الصلاة بدون الإتيان بالإزالة.

(٢) أي : الفرق المزبور ـ وهو : انحصار مصداق نقيض مطلق الترك في الفعل فقط ، وتعدّده في نقيض الترك الخاصّ أعني الموصل ـ لا يوجب تفاوتا في الملازمة الموجبة لحرمة الفعل في الصورتين.

(٣) من إثبات الحرمة والفساد للعبادة بسبب الملازمة المزبورة.

(٤) أي : بين نقيضي الترك الموصل والترك المطلق ، وغرض المصنف من هذه العبارة : تصحيح كلام الفصول ، وتسليم الثمرة ، ودفع إشكال الشيخ عنه.

وحاصل ما أفاده : أنّه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيّد بالإيصال ، حيث إنّ النقيض في التّرك المطلق والرافع له هو الفعل بنفسه وإن عبّر عن النقيض برفع الترك ، لقولهم : «إنّ نقيض كلّ شيء رفعه» ، فإنّ هذا التعبير يوجب المغايرة مفهوما بين الفعل ورفع الترك ، لأنّ رفع الترك غير الفعل مفهوما ، كما هو واضح ، لكنّه متّحد مع الفعل عينا وخارجا ، فترك الترك عنوان مشير إلى الفعل ، ومرآة للوجود الخارجي الّذي هو النقيض حقيقة ، ويستحيل اجتماعه مع العدم ، وارتفاعهما معا ، لامتناع اجتماع كلّ نقيضين وارتفاعهما. فبناء على وجوب مطلق الترك يكون نقيضه ـ وهو وجود الصلاة ـ منهيّا عنه ، فتبطل على فرض الإتيان بها. وبناء على وجوب التّرك الخاصّ ـ وهو الترك الموصل ـ يكون نقيضه عدم هذا الترك الخاصّ ، ومن المعلوم : أنّ الفعل حينئذ يكون مقارنا لهذا الترك ، لا ملازما له ، لأنّه قد يفارقه ، فلا يأتي بالفعل كالصلاة ، كما لا يأتي بالواجب الأهم كالإزالة. نظير مقارنة ترك الصوم لفعل الصلاة ، فإنّه لا مجال لتوهّم كون الصلاة من أفراد ترك